قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف الأزبكية، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من احمد عبد الله رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومستشار أسرة ريجينى الشاب الايطالى الذى لقى مصرعه بالقاهرة والقضية محل تحقيقات، و4 اخرين ، وتأييد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتحريض على قلب نظام الحكم .
وشهدت الجلسة حضور ممثلين من سفارات الاتحاد الاوروبى وامريكا وبريطانيا وايطاليا للتضامن مع المتهم
والمتهمون هم : علي محمد أحمد خليفة، عبد الرحمن حمزة محمد حمزة، محمد السيد محمد إبراهيم، محمود هشام حسانين خليفة، أحمد عبد الله.
ووجهت النيابة للشباب 9 اتهامات هي: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي.
وكذلك الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.
كانت قوات الأمن قبضت على المتهمين من المقاهي المنتشرة بمناطق وسط البلد ومدينة نصر والخليفة وروض الفرج بدعوى تخطيطهم للتظاهر والقيام بأعمال عنف يوم 25 أبريل الماضى.