أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها، طالبت فيها بتطليقها لاستحاله العشرة بينهما وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وذلك بعد شهرين من الزواج، بسبب شكه المبالغ فى تصرفاتها، واتهامها بتهم أخلاقيه، وتشويه سمعتها، لتؤكد: "تدهورت حالتى النفسية، وامتنعت عن الأكل طوال أسابيع، ورقدت فى المستشفي بين الحياة والموت، بسبب جنون زوجي، وتصرفاته التى لا تطاق، وتشويه سمعتي أمام حماتى وأشقائي".
وأضافت: "تعرفت عليه بشكل تقليدي عن طريق بعض المعارف، تقدم لخطبتي، وطوال فترة الخطوبة كان يغير على بشكل جنوني، وحاولت فسخ الخطبة أكثر من مرة ولكن أهلى نصحوني بالتعقل كونه ميسور الحال، وأكدوا لى بأنه سيتغير بعد الزواج، وهو ما لم يحدث مطلقا، بل زاد فى تصرفاته وجنونه، وحاول أن يلفق لى قضية زنا، بسبب طلب أهلى تطليقه لى، بعد توجيه الإهانة لهم عدة مرات، واستيلائه علي متعلقاتي الشخصية ومنقولاتي".
وتابعت ش.ض.ط، البالغة من العمر 35 عاما، بمحكمة الأسرة: "شهرين زواج، كادوا أن يكلفوني حياتي، بعد أن تدهورت حالتى الصحية، مما دفعني بعد يأسئ من الخروج من قفص الزوجية التعيس للتفكير فى الانتحار، وأستغل زوجي حالتى الصحية الحرجة وطالبنى بالتنازل عن حقوقي مقابل تطليقه لى، رغم أنه السبب الرئيسي فى الخلافات التى نشبت بينا، وعندها رفض الانفصال وثار وتوعدني بإلحاق الأذى بى وشوه سمعتى باتهامات بالزنا".
وأكدت: "وصل الجبروت بزوجي بالذهاب إلى مقر عملي، وإطلاق تهم ضدي، ورفض تطليقي بعد تركي المنزل بعد شهرين زواج، وإقامة دعوي خلع ضده بعد أن فقد صحتي وأصبت بالضغط، وتدهورت حالتي النفسية، لأري الجحيم على يديه، بعد أن تفنن فى التسبب لى بالإيذاء".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.