تستأنف محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية، مصطفى رشدى، علاء إبراهيم يوم 18 مايو الجارى، محاكمة "أسامة الجحش" النقيب السابق للفلاحين ومصطفى. ك. م. ح أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه " نجم الدين. ك. م " مدير الشئون القانونية بالنقابة و" فارس. ر. ع " مدير المشروعات بالنقابة بتهمة النصب والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بزعيم تخصيص أراضى لهم فى وادى النطرون.
وكان مواطنين اتهموا الجحش وعدد من الموظفين، بالاستيلاء على أموالهم، بالنصب عليهم حيث أعلن عن تخصيص قطعة أرض للنقابة من قبل الدولة مساحتها حوالى 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون وذلك لتخصيصها للفلاحين فى شكل قطع مساحة كل منها 5 أفدنة حيث تقدم عدد من الفلاحين بطلبات للحصول على الأراضى ودفعوا مقدم التعاقد ثم اكتشفوا عدم صحة الإعلان بعد توجههم لوزارة الزراعة، التى نفت تخصيص أراضى للبيع بمنطقة وادى النطرون.
وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى بلاغا من، " سليمان. ع. ا"، " محمد. ع. م "، و34 آخرين، اتهموا فيه كلا من " أسامة الجحش " نقيب النقابة العامة للفلاحين السابق "و"مصطفى. ك. م. ح " امين الصندوق بالنقابة، وشقيقه " نجم الدين. ك. م " مدير الشئون القانونية بالنقابة و" فارس. ر. ع " مدير المشروعات بالنقابة بالاستيلاء على أموالهم، فتحرر ببلاغهم المحضر اللازم.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن النقابة العامة للفلاحين بالدقى أعلنت فى وقت سابق عن بيع أرض تصل مساحتها حوالى 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون التابعة لمحافظة البحيرة لاستصلاحها وزراعتها فتوجه المواطنين إلى النقابة والتقوا نقيب ألفلاحين واتفقوا معه على شراء قطع أراض بمساحات 5 أفدنه نظير مبلغ 190 ألف جنية، يدفع ألفلاح منه 100 ألف جنية مقدم، والباقى على أقساط.
وأضافت التحقيقات:بعد عدة أيام من دفع الفلاحين للمقدم توجهوا لإنهاء إجراءات ستلام الأراضى الخاصة بهم، وفوجئوا بوجود مشاكل تعيق إنهاء الإجراءات، الامر الذى جعلهم يشعرون بالقلق ليتوجهوا، إلى وزارة الزراعة وباللجواء لوزارة الزراعة أخبرهم المسئلين فيها، بعدم تخصيص أرض لنقابة ألفلاحين وأن قطعة الأرض التى باعتها لهم النقابة كانت بدون وجه حق.
وبسؤال نقيب ألفلاحين أكد بأنه لا يعلم شىء عن الواقعة، مشيرا إلى أنه استلم عمله منذ فترة قصيرة بعد النقيب السابق "محمد. ا. ع "،و فوجىء بالفلاحين يتهموه بالنصب ويطلبوا من النقابة إعادة الأموال أو تسليمهم الأرض.