تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدعوى رقم 18536 لسنة 70 ق والمقامة من طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بغلق شركات الصرافة وإلغاء التراخيص الممنوحة لها .
ووصف محمود الشركات فى دعواه، بأنها أصبحت معول لهدم وتخريب للاقتصاد المصرى ومهددة للأمن القومى لاتباعها سياسات تخالف شروط انشائها بهدف تحقيق مكاسب مادية ضخمة ولأهداف سياسية، حيث تمثلت ممارساتها فى المضاربة على أسعار العملات الأجنبية فى السوق السوداء وخلق أسواق موازية وإحداث فجوة ما بين سعر الدولة بالسوق الرسمية والسوق السوداء وهو ما يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية ما يؤثر على المواطن البسيط .
وأكد محمود فى دعواه بأن شركات الصرافة استحدثت طرقا احتيالية للاستحواذ على مدخرات المصريين فى الخارج خصوصاً بمنطقة الخليج العربى بسعر يفوق كثيراً السعر الرسمى للبنك المركزى المصرى وسداد ثمن تلك العملات بالجنيه المصرى داخل مصر لأهم مصدر للعملات الأجنبية لموازنة الدولة وهى تحويلات المصريين بالخارج .
وأضافت الدعوى أن بعض شركات الصرافة تورطت على حسب ما ورد فى تقارير جهات أمنية ورقابية فى تمويل جماعات متطرفة لشراء السلاح خاصة وأن بعض تلك الشركات مازال مملوكا لبعض القيادات الإخوانية فى الداخل والخارج، وأكدت الدعوى أن الجهات الأمنية رصدت عمليات تحويل مجهولة لبعض شركات الصرافة من الخارج بالإضافة إلى أن بعض أصحاب شركات الصرافة لهم ملفات أمنية بوزارة الداخلية وسبق اعتقالهم عدة مرات لخطورتهم على الأمن الاقتصادى .
وأوضح فى دعواه أن تلك الشركات قد خالفت نصوص القانون 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية من خلال تلك الممارسات التى تهدف لتهديد الأمن الاقتصادى والقومى المصرى بتخريب الاقتصاد المصرى فى تلك الظروف التاريخية التى تمر بها البلاد والمؤامرات التى تحاك ضد الوطن فى الداخل والخارج لإسقاط الدولة ومؤسساتها باتباع سياسات هدفها الأول التخريب لخلق حالة من حالات الاضطراب الاقتصادى والسياسى فى الشارع المصرى وفقاً لتوجهات وأجندات خارجية موجهة ضد الدولة المصرية.