قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار جمال أحمد توفيق، إنهاء الخصومة بين شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ورئيس جامعة 6 أكتوبر، في النزاع على ملكية الجامعة، عقب تنازل الشركة الأولى عن الدعوى القضائية أمام المحكمة.
تاريخ القضية التي ظلت تتداول داخل المحكمة 3 سنوات، يعود لقيام شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا برفع دعوى قضائية حملت رقم 662 لسنة 9 قضائي، أكدت فيها أنها تمتلك جامعة 6 أكتوبر وهي من قامت ببنائها وتحملت كافة الأعباء المالية والهندسية، وتم اندماجها مع الشركة المؤسسة للجامعة وهى شركة قناة السويس للخدمات التعليمية، على كافة الإجراءات القانونية لكن عقب الاتفاق الأمر تطور حتى تم طمس دور الشركة، التي قامت برفع الدعوى وتم بيع الجامعة إلى شركة "أبراج كابتل" وهى شركة "أف شور"، طبقاً لما ورد بصحيفة الدعوى.
وطالبت شركة الأهلي للاستثمارات، والمصرف المتحد للتداخل في القضية، ضد قناة السويس لتوطين التعليم كونهما من المساهمين في جامعة 6 أكتوبر، وواقفت المحكمة على القرار.
واستمر النزاع القضائي لمدة 3 سنوات داخل قاعات المحكمة بداية من العرض على هيئة التحضير والتي تعذرت في التسوية الودية للقضية وتم تداول الدعوى أمام المحكمة حتى تم انهاء الدعوى وترك الخصومة في الدعوى الأصلية وألزمت المدعى بمصاريف الترك، وقبول إدخال الخصمين المتداخلين هجومياً شكلاً في الدعوى.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال توفيق محمد، وهلال رمضان البلبوشي، وشريف فؤاد الماحى، وامين سر محمد زكريا.