طلبت نيابة السلام، سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى، حول واقعة ضبط عاطل حول مسكنه إلى مصنع لتصنيع مخدر الأستروكس، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار متخذاً من الشقة محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكنة وتمكن رجال مباحث من ضبطه وبتفتيش مسكنة عثر بداخله على كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2 كيلو جرام – عبوة تنر وزنت حوالى 30 كيلو جرام- عبوة تحوى المادة الخام لتصنيع مخدر الأستروكس وزنت 100 جرام- كيس يحوى كمية من اللفافات البلاستيكية الشفافة معدة للتعبئة- مقص معدنى للتقطيع- ماكينة لاصق بلاستيك- 2 لاصق شفاف- ميزان حساس- مبلغ مالى - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الأستروكس والإتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.