شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.
تضمنت الجهود ضبط 734 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان. حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 149هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 26 هاربًا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 398 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 158 محكوم عليهم فى جنح المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجار إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي و5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و13 قضية عدم حمل شهادة صحية وقضية استخدام دقيق بلدى مدعم داخل مخبز حلوانى .
وفى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط 22 قضية شملت تحرير 11 محضرا ضد المخالفين لقانون حماية البيئة، وتم تحرير 11 محضرا ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية .
وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.