أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى النصب والاحتيال على المواطنين، منتحلاً صفة وكيل صيانة لشركات أجهزة كهربائية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وتلقت إدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة بقيام "مستخدم هاتف برقم مُحدد" بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على شاشة تليفزيون ومبلغ مالى عقب تواصلها معه عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "واتس آب" وإيهامها على خلاف الحقيقة بأنه مندوب صيانة لإحدى الشركات.
وأكدت المعلومات والتحريات قيام عاطل، بإنشاء عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منتحلاً صفة وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهم وضبطه بورشة صيانة كائنة أسفل محل إقامته ، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإنشاء 15 صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" منتحلاً صفة وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائية لتحقيق مكاسب مالية ، وأرشد عن الشاشة الخاصة بالمجنى عليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق. تقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.