واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الإقتصاد القومى للبلاد.
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام (عامل، شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال المتهم الذى يعمل بالخارج وإرسالها للعامل بحوالات بنكية ، الذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1 % فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط العامل وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( مليون جنية مصرى )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .