يباشر المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة نظر الدعوى القضائية التى أقامها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، يطالب خلالها بإلزام وزارة الخارجية بإصدار قرار بتجديد جواز السفر الدبلوماسى له بصفته الوظيفية كرئيس وزراء سابق.
كما تعد الهيئة مذكرة دفاعها عن الحكومة المختصمة فى الدعوى لبحث أسباب الرفض أو القبول لهذا الطلب وإلزام الحكومة بتنفيذه.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 48731 لسنة 70 قضائية كلاً من وزير الخارجية ووزير الداخلية بصفتهما، والتى تحدد جلسة 22 مايو الجارى لنظرها.
وذكرت أن الطاعن أحمد محمد شفيق منذ عام 2002 كان يشغل منصب وزير الطيران المدنى، ومن 29 يناير 2011 تم تعيينه رئيس مجلس الوزراء حتى 3 مارس 2011، ويحمل جواز سفر دبلوماسى رقم 0007637 صادر من وزارة الخارجية بتاريخ 5 مايو 2011 وينتهى فى 8 فبراير 2016، وبتاريخ 27 ديسمبر 2015 تقدم بطلب لوزير الخارجية سامح شكرى بتجديد جواز السفر الدبلوماسى وتعديل المهنة إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلا أنه فوجئ بعدم الرد من وزارة الخارجية على الطلب.
وأضافت الدعوى أن وكيل الطاعن تقدم للسؤال عن الطلب المقدم فأفاد المختص بالوزارة وإعمالاً لنص الفقرة 11 من المادة 2 من لائحة جوازات السفر الرسمية 10033 لسنة 1999 على منح جوازات سفر دبلوماسية لرؤساء الوزراء السابقين المعدلة بالقرار 1009 لسنة 2012، على أنه يشترط لحمل جواز السفر الدبلوماسى ألا يكون قد سبق الحكم على حامله بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان رد إليه اعتباره.
22 مايو.. أولى جلسات دعوى أحمد شفيق لإلزام الخارجية بتجديد جواز سفره