قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس 3 أشخاص ، بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة حدائق القبة ، 15 يوما علي ذمة التحقيق .
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة يفيد بضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكن أحدهم كائن بدائرة القسم .
وعثر داخل العقار على حفرة قطرها ( 3 متر × 2 متر) وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون ويشير قانون العقوبات، إلى أن عقوبة الاتجار فى الآثار طبقا لنص القانون رقم 117 لسنة 1983، تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
ونص الدستور فى المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها.
يذكر أن معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام 5 أشخاص، مقيمون بدائرة القسم ) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المُشار إليه ( ملك أحدهم ) وعثر بداخله على ( حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 10 أمتار – جنش – خطاف – مقطف – 2 دلو بلاستيك – 3 مطرقة حديدية – 5 أجنة حديدية – حبل بطول 20 مترا).