حدث زى النهاردة، منذ 3 سنوات، يوم 26 سبتمبر 2017، استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، لأقوال الشهود فى محاكمة 213 متهما من عناصر بيت المقدس، فى اتهام بارتكاب 54 عملية إرهابية أبرزها اغتيال الشهيد محمد مبروك، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.
وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لشاهد الإرثبات اللواء مهندس أشرف ناصر مدير إدارة المركبات بمديرية أمن القاهرة، وأكد خلال شهادته أن 80 سيارة متنوعة دمرت فى انفجار مديرية أمن القاهرة.
كان تشكيل تلك الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام لجماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد و حيازة أسلحة ألية ومتفجرات.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".