أقامت زوجة، دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، لتخلفه عن سداد 500 ألف جنيه، مصروفات مدرسية لطفليه بإحدى المدارس الخاصة، وتهديدها بالإيذاء والأطفال حال اللجوء للمحكمة، لتؤكد:" زوجى يمتنع عن دفع نفقاتي، ويشكك فى نسب طفليه بعد زواج دام 11 عام، بسبب رفضى رغبته فى الزواج على، وتهديده بمطالبتى بحقى فى الشركة التى أسسها بأموالى وميراثي، ورفضه تطليقى وتركى معلقة، وطردى وأولادى للشارع، حتى نفقة المسكن امتنع عن سدادها".
وأضافت الزوجة أ.ش.ر، البالغة 38 عام، بدعواها التى طالبت فيها بحبس زوجها :" تزوجت من زوجى بصحيح العقد الشرعى، وأنجبت منه طفلين توأم إلا أنه تركني، وقرر الزواج بفتاة تعمل لديه بالشركة بأموالى، وتهديده لى بحرمانه من أموالي، ومنذ ذلك الوقت وامتنع عن الإنفاق علينا رغم يسار حاله، ولديه شركة تدر له أرباح تقدر بالملايين سنويا".
وتتابع: أخر خلاف نشب بيننا أمتنع بعدها عن سداد المصروفات المدرسية لأولاده، وخلال عام ونصف عاقبنى بهجري، وعندما يئست منه وطلبت الطلاق، وعندها جن جنونه وهدد بأنه سيتركنى على ذمته معلقة حتى أموت ".
وأكدت الزوجة أن زوجها هددها ولاحقها ببلاغات كيدية، وتعدى عليها، ليتخلف عن السداد حتى يعاقبها، وذهب وزور شهادة فقر مدعياً أنه عاطل عن العمل، وطالب تخفيض نفقاتها الشرعية التى صدرت لها بمبلغ 40 ألفا".
وتضيف: استولى على المسكن الخاص بي، وطردنى للشارع، وعندما طالبت بحقوقى رفض منحى إياها وهدد بإيذائي، إذا لم أتنازل بشكل كتابى عن النفقة ومنقولاتى ومصوغاتى الذهبية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.