أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ،مجلس الدولة حكمها فى اتهام 11 مسئول بينهم أطباء بسبب التلاعب بنتائج الكشف الطبى فى عام 2014 على مواطنين باعتبارهم من ذوى الإعاقة ، على خلاف الحقيقة ، وأصدرت المجالس الطبية المتخصصة تصاريح لهما بغرض استخدامها في الحصول على سيارات مجهزة طبيا تتمتع بإعفاء جمركي كامل باعتبارهما معاقين ،صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن الحكم مجازاة طبيبين بالإدارة العامة للمجالس الطبيبة المتخصصة بوزارة الصحة والسكان ، و طبيب أخصائي روماتيزم وتأهيل بمستشفى المنيرة العام ، مهندس بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ، بعقوبة الوقف عن للعمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر ، وغرمت المحكمة كل من طبيب استشاري نفسية وعصبية بمستشفى بنها التعليمي سابقا ، مهندس بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية سابق ، و م.أ مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة سابقًا ، بغرامة تعادل3 أضعاف الأجر الأساسي ، كما غرمت سكرتير اداري بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية سابقًا بغرامة تعادل الأجر الأساسي .
وخصمت المحكمة اجر 15 يومًا من راتب مراجع بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة ، وأوقفت طبيب بشري بالإدارة الصحية بحي الجنائن التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس عن العمل لمدة 5 شهور مع صرف نصف الأجر ، وانقضت الدعوى التأديبية بالوفاة للمحالة التاسعة رئيس قسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية عام 2017 .