قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حجاج، بقبول استئناف الإعلامي محمد الغيطي على حكم حبسه سنة لاتهامه بالتحريض على الفسق والفجور وازدراء الأديان، شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه، وذلك فى القضيةالمقيدة برقم 11962 لسنه 2019.
وحضر المحامي ميشيل حليم دفاع الغيطي، ودفع بكيديه الاتهام، مؤكدًا أن موكله ناقش مشكلة مجتمعية موجودة بالفعل قصد من ذلك ايجاد حلا لها؛ وسبب انتشارها مستحدثا في مجتمعنا الشرقي الأمر الذي ينفي عنه القصد الجنائي لجريمة التحريض علي الفسق والفجور؛ كما دفع بخلو الأوراق من وجود تفريغ صادر من جهة فنية يثبت أن الحلقة قد تضمنت عبارات للتحريض أو تشجيع ذلك الفعل.
كان سمير صبري، المحامي، تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد الإعلامي محمد الغيطي اتهمه فيه باستضافته أحد المثليين على الهواء، وهو ما يعد تحريض على الفسق والفجور.
وجاء في البلاغ أن "الغيطي" خالف أبسط القواعد والثوابت الدينية وضرب بعرض الحائط كل القوانين، حيث استضاف على شاشة قناة LTC أحد الشباب المِثليين، وبدأ في طرح العديد من الأسئلة عليه، إجابتها لا يجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى.
وأشار البلاغ إلى أنه من الثابت أن هذا المسلك من المُبلغ ضده يعتبر تحريضاً على الفجور، والتلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة المِثلية الجنسية، حيث يستعرض على الهواء مباشرة المكاسب والمميزات التي حققها المِثلي، الذي استضافه على الهواء، من جراء هذا المسلك المخالف للشرع والقانون.