أقامت سيدة دعوي قضائية، ضد طليقها، أمام محكمة أكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بتزويد مسكن الحضانة بمنقولات جديدة، أو دفعه 150 ألف جنيه لتعويضها على تلف المنقولات أثر تنقلها لأكثر من منزل بعد طلاقهما، وزواجه بمنزل الحضانة بالعقار الخاص بأهله، لتؤكد:" ساءت حياتي بعد الطلاق، وأصبحت وأطفالى كل يوم نقيم فى شقة جديدة، ونضطر إلى نقل المنقولات الخاصة بنا إليها، بسبب رفض طليقي تمكين من شقته التمليك بمنزل أهله كمسكن للحضانة بعد زواجه بها".
وأضافت:" قدم مستندات مزورة وشهود لإثبات فقره ليتنصل من حقوق أولاده، ويتهرب من إلزامه من الإنفاق عليهم، ليقبل على نفسه أن يعيش ويتزوج وأطفاله لا يجدون المال للطعام والمسكن، ورفض كل الحلول الودية للصلح".
وتابعت:" أطفالى بحاجة إلى الاستقرار، ويعانوا بسبب إهمال والدهم لمسئوليته اتجاههم، ورفضه التواصل معه أكثر من مرة، وتخلفه عن جلسات الرؤية وسداد النفقات، ورفضه توفير مكان ملائم للعيش، وتضرر حالتهم النفسية من وضعهم الحالي بعد رفض والدهم توفير منزل يناسب حالتهم الاجتماعية قبل وقوع الطلاق".
وأشارت الزوجة إلى أنها قدمت كافة المستندات التى تفيد يسر حالة مطلقها، وإنفاقه ألاف الجنيهات على زوجته الجديدة، وتحايله لدفع والدته وزوجته لإقامة دعاوي قضائية ضده، لتقليل مبالغ النفقات التى قضت بها المحكمة لصالحها وأطفالها.
وأكدت ن.أ.س، البالغة من العمر 37 عام، بدعواها أمام المحكمة:" تحملت العمل فى أكثر من وظيفة لأوفر مستوي جيد لأولادي، ولكن والدهم يرفض تحمل المسئولية معي، ويتبرأ من أولاده، ويبدد الأموال التي يتقاضاه على أهله، ويعامل أولادي بصورة سيئة، ويتوعدنى بالانتقام، ويرفض منحي حقوقهم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها من مالها الخاص على أطفالها، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.