كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تفاصيل تورط فتاتين فى قتل مهندس داخل منزله، حيث تبين أن المجنى عليه اتفق مع الفتاتين على ممارسة الرزيلة معه داخل شقته فى 6 أكتوبر بمقابل مادى، وذلك بعدما تعرف عليهما داخل أحد الكافيهات، بعدها اتفقوا على موعد للقائه فى المنزل.
وتابعت التحقيقات، أن الفتاتين توجها لمنزل المجنى عليه بناء على الاتفاق المبرم بينهم، وفى نيتهم سرقته، وأثناء تواجدهما بالمنزل، وضعا له مخدر داخل المشروب الخاص به، بنية تخديره وسرقته، إلا أن المخدر لم يؤثر فيه، وظل متيقظًا واكتشف جريمتهم، فحاول منعهما، إلا أنهما باغتاه بالضرب بعدة طعنات من سلاح أبيض فسقط على الأرض غارقً فى دمائه.
وأضافت التحقيقات، أن الفتاتين بعدما أجهزا على المجني عليه، سرقوا مبالغ مالية ومتعلقات شخصية منه، وفروا هاربين؛ بعده اكتشاف الجريمة تمكن رجال المباحث من تهديد هوية الفتاتين وتم ضبطهما.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنه فى العقد الرابع من عمره مصاب بعدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من جسده، أسفرت عن وفاته، وعليه صدر قرار النيابة بتشريح جثمانه؛ وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاصة به.
ألقت مباحث الجيزة القبض على فتاتين، لاتهامهما بقتل مهندس داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت التحريات أن الضحية اتفق معهما على قضاء سهرة بمسكنه، وقررتا سرقته، فوضعت إحداهما مخدرا له، إلا أنه اكتشف السرقة، وحاول ضبطهما، فقتلتاه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد بالعثور على جثة مهندس داخل شقته، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليه مصابا بعدة طعنات، وأفادت تحريات رجال المباحث بأن فتاتين وراء ارتكاب الجريمة.
بإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وتبين من خلال التحريات أن المجنى عليه اتفق معهما على قضاء سهرة بمسكنه، بعد أن تعرف عليهما بكافيه، مقابل مبلغ مالى، ووضعت متهمة منهما مخدرا له لسرقته، إلا أن المجنى عليه اكتشف الجريمة، وحاول ضبطهما، مما دفعهما للاعتداء عليه وطعنه بسكين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى