أمرت نيابة المرج، بحجز صاحب مطبعة، وذلك لحيازته أكثر من 31 ألف نسخة لكتب تعليمية وكتب خارجية بدون تصريح، 24 ساعة لحين ورد تحريات المباحث، كما امرت بالتحفظ علي المضبوطات ومصادرتها.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قسم المصنفات الفنية بالقاهرة من ضبط (المدير المسئول عن مطبعة – كائنة بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بنسخ وتداول الكتب التعليمية ، والمحظور تداولها بالأسواق وكذا بيع الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية بدون تصريح من الجهات المعنية.
وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على (11000 – إحدى عشر ألف نسخة كتاب تعليمى محظور تداولها بالأسواق جمعها مقلدة – 20100 نسخة كتاب خارجى بدون تصريح من الجهات المعنية)، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحجز صاحب المطبعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".