قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، ببراءة "م.ا" مدير عام الشئون المالية والإدارية سابقًا، بمكتب وزير الثقافة، من تهمة شراء 6 سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع للإدارات المختصة، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال اتخذ إجراءات شراء عدد (6) سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع الي الإدارات المختصة للتحقق من وجود بند مالي مخصص وعدم توافر ذلك الصنف بالمخزون السلعي، الأمر الذي ترتب عليه ترسية العملية محل التحقيق عام 2010 بمبلغ 400500 جنيه حال وجود تلك السيارات بالمخازن، وبما حمل ميزانية الدولة بالمبالغ المشار إليها بقيمة شراء تلك السيارات دون مبرر.
واطمأنت المحكمة لشهادة رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً وحالياً بالمعاش - ورئيس اللجنة اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة رقم 348 لسنة 2010، والذي قرر بعدم وجود سيارات كهربائية بالمخازن وقت شراء عدد ( 6 ) سيارات كهربائية للعمل بشارع المعز والجمالية، وأن السيارات الكهربائية الواردة من معبد دندرة بالأقصر لا تصلح للعمل بشارع المعز والجمالية نظرا لكبر حجمها وضيق الشارعين.
ورأت المحكمة ان الاجراءات التي قام بها المحال جاءت جميعها بموافقة السلطة المختصة (وزير الثقافة) علي الطرح وتحديد أسلوب الطرح، وكافة الإجراءت اللازمة لإتمام عملية الشراء للسيارات محل المخالفة، وإستبان للمحكمة إعتماد السلطة المختصة لكافة قرارات اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة والسالف الاشارة اليها من ناحية الإعلان عن الممارسة المحدودة وصولاً للترسية علي احدي الشركات المتقدمة في هذه الممارسة، كل هذا وفق اجراءات قانونية سليمة متوافقة مع القانون.
تعود وقائع القضية، عندما أصدر وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلي للأثار القرار رقم 348 لسنة 2010 بتشكيل لجنة لوضع كراسة الشروط والمواصفات لشراء سيارات كهربائية للعمل بشارعي المعز والجمالية ووضع القيمة التقديرية واقتراح أسلوب الطرح، وشُكلت اللجنة، وصدر هذا القرار عام 2010 وقامت اللجنة المشكلة بالإجتماع للمناقشة والدراسة وإعداد كراسة الشروط والقيمة التقديرية واقترحت ان يتم الطرح بطريق الممارسة المحدودة بين عدد من الشركات، وقامت بعرض الامر علي السلطة المختصة للاعتماد، واستمرت اللجنة في أدائها لعملها حتي تمام الترسية علي إحدي المؤسسات للاستيراد والتصدير باعتبار العطاء المقدم منها هو الاقل سعراً، وعقب الانتهاء من اعمالها قررت عرض الأمر مرة أخري علي السلطة المختصة للاعتماد.