أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 301 لسنة 61 قضائية عليا، بمعاقبة مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات بقليوب، وآخرين من مساعديه، وذلك لعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة، وقيامهم بمخالفة القواعد والتعليمات المعمول بها، ومدونات السلوك وأخلاقيات قانون الخدمة المدنية.
وكشفت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن "بسيوني . م . ب"، مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات بقليوب أغفل اتخاذ اللازم تجاه الإفادة الصادرة من بنك القاهرة بشأن عدم وجود رصيد للعميل صابر حنفي علي، والمتعلقة بالقضية رقم 127 لسنة 2017 محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وذلك بعدم إرسالها إلى هيئة قضايا الدولة مما ترتب عليه صدور الحكم في القضية برفضها وأهمل المحال في الإشراف على أعمال المحال الثاني "مسعد . ع . ع"، مدير إدارة القضايا بالمأمورية مما أدى إلى تراخيه في الرد على قضايا الدولة لمدة تجاوزت 45 يومًا.
وتقاعس "رضا . ع . أحمد"، رئيس قسم الحجز بإدارة الدين بالمأمورية عن موافاة الشئون القانونية بخطاب بنك القاهرة مما أدى إلى صدور الحكم برفض الدعوى وتحمل الخزانة العامة المصاريف.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة "بسيوني . م . ب" بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر الوطيفي الذي كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 7 أيام من راتب كل من "مسعد . ع . ع" و"رضا . ع . أحمد".