قررت نيابة المرج إخلاء سبيل صاحب مصنع على ذمة القضية، بعد ضبط 3.5 طن ورق مناديل مجهول المصدر بحوزتهداخل مصنعه في منطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط (3٫5 طن "ورق مناديل خام" مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر – 6٫600 عبوة منتجات ورقية "مناديل" مدون عليها علامات تجارية وهمية "منتج نهائى" – 1٫000 كيس فارغ "مستلزمات تعبئة") بحوزة (مالك مصنع للمنتجات الورقية بدون ترخيص – كائن بالمرج بالقاهرة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
·ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
·حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
·نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.