نجحت أجهزة الأمن في ضبط واقعة تهرب من الجمارك بأحد الموانئ المصرية بإجمالى غرامات ورسوم مستحقة أكثر من 11 مليون جنيه، فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام مالكة إحدى الشركات بإستيراد عدد من الرسائل المجمركة عبر ميناء بورسعيد مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية وشنط"، وأضافت المعلومات أن المصنع وهمى ولا يزاول النشاط الإنتاجى "السلعى" المرخص له من الجهات المعنية، وأن المستندات الخاصة بتسجيل المصنع المقدمة للجمارك ضمن مستندات البيانات الجمركية غير صحيحة ومخالفة للواقع .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مستندات المصنع وإجراء المعاينة اللازمة له، أسفرت جهودها عن أن المصنع وهمى وليس له أساس ولا يزاول النشاط الإنتاجى السلعى المرخص له من الجهات المعنية، مخالفاً لما هو وارد بالمستندات بالبيان الجمركى، وذلك بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
قدرت إجمالى القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة على الرسالة بإجمالى مبلغ (11,568,697) إحدى عشر مليوناً وخمسمائة ثمانى وستون ألفاً وستمائة سبعة وتسعون جنيهاً.