قررت النيابة الإدارية، إحالة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومسئولين آخرين من المحامين مساعديه، في القضية رقم 95 لسنة 62 قضائية عليا، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية خلال عامي 2018 و2019.
أكد تقرير الاتهام، أن المحالين الثلاثة، وهم "محمود أ م"، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية و"أشرف م ع"، مدير إدارة العقود و"أشرف ع م"، المحامي بالهيئة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها، وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات الطعن أو تحرير مذكرات بالرأي بعدم جدوى الطعن على بعض الأحكام الصادرة ضد الهيئة جهة عملهم.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة وافقت على محاكمة المخالفين الثلاثة وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، وجاء ذلك في مذكرة أرسلتها مديرة مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل ردًا على خطابه رقم 4979، المؤرخ في 26 ديسمبر 2019، تضمنت المذكرة موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة بناء على ما انتهت إليه مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم 2589 لسنة 2019.