قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 59 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 7 مسئولين بمحافظة أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا والضرائب العقارية، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات جسيمة، في تحصيل مقابل الإنتفاع المقررة للأراضي.
تقرير الإتهام شمل كلًا من "موهوب م ح" ، مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالدوير، و"عزت م ث"، الباحث القانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، و"جمال م ب" ، مأمور الضرائب العقارية بصدفا، و"عمر إ م" ، وكيل قسم الإحصاء بإدارة صدفا الزراعية، و"أسامة ف م" ، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بصدفا، و"أشرف م ن" ، مدير إدارة الحسابات، و"عبد الرحمن م ح" ، مسئول حماية أملاك الدولة بديوان محافظة أسيوط.
كشفت التحقيقات أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة بأن ضمنوا محاضر المعاينة بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بما يفيد أن الأرض أملاك الدولة الكائنة بناحية الدوير التابعة لمركز صدفا أرض زراعية رغم كونها أرض مباني مما أضاع على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع المقررة للأراضي المستعملة كمباني وتبين أن المحال الأول لم يقم بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط المنتفع بها بعض الأشخاص من أرض زراعية إلى أرض مباني مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع عنها.