أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع متجمد نفقاتها وأولادها عن 14 عاما، وقرتها بـ مليون ونصف جنيه، وادعت هجره لها ورفضه تطليقها، وتحملها العيش على ذمته بسبب تهديد عائلته لها بحرمانها من حق الحضانة، لتؤكد: "ابنتى أصيبت بحادث وبالرغم من حالتها الحرجة رفض السؤال عنها، أو دفع مصروفات علاجية لها بـ126 ألف جنيه وفقا لفواتير ومستندات تفيد خضوعها لإجراءات طبية، رغم أنه ميسور الحال".
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها تخلف عن سداد المصروفات التى تم القضاء بها بحكم من محكمة الأسرة، وواصل الإساءة لها وتهديدها لدفعها عن التنازل عن حقوقها مستغلا نفوذه وأمواله، وحاول إلصاق بها تهم مخلة منها السرقة والزنا.
وأكدت م.ن.أ، بدعواها بمحكمة الأسرة بأنها متزوجة بعقد رسمى وخلال 3 سنوات قضتها برفقة زوجها قبل هجره لها أنجبت طفلين توأم، ولم تتصور أنه سيغدر بها، ويعنفها ويتركها دون أن تحدث بينهم أى خلافات، ويتزوج بأخرى، وبعدها امتنع عن منحها حقوقها ورفض طلاقها طوال 14 عاما.
وتابعت الزوجة: "اضطر أهلى سداد المصروفات الخاصة بأبنائى طوال سنوات بسبب عند زوجى، لأصبر سنوات لينفذ وعوده بالسداد لتلك النفقات دون فائدة، فى ظل تهربه من الدفع رغم أنه ميسور الحال ويمتلك عدة محال تجارية ويتقاضى مئات الآلاف إرباح من تجارته، مما دفعنى لاتخاذ إجراء قانونى ضده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، يهدف إلى مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة.