أقامت زوجة دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بأداء 30 ألف جنيه نفقة شهرية لها، بعد شهرين من زواجهما، وذلك بعد امتناعه عن السؤال عنها وهجرها أثر نشوب خلافات زوجية بينهما، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي شهريا مئات الآلاف من المشاريع التجارية المملوكة له، لتؤكد:" رفض الإنفاق على، بسبب تحريض والدته وكراهيتها لى وغيرتها الشديدة، وإصرارها على تركنا مسكن الزوجية الخاص بنا وانتقالنا للعيش فى منزل العائلة".
وأشارت الزوجة أنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلا غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة للنفقة، بعد تهديده لها ومحاولته تشويه وجهها، ورفضه تطليقها ورد حقوقها، حيث قدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات، وما يثبت امتناعه عن رعايتها كيدا بها وعقابا لها بسبب غضب والدته.
وأضافت م.ر.أ، البالغة من العمر 22 عام، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قبل الزواج اشترط أهلى على زوجي إكمالي لتعليمي، وعيشنا فى شقه بالقرب من جامعتي، وهو ما وافق عليه زوجي ولكنه بعد زواجنا فوجئت به يخلف كل الوعود التى قطعها ووجدني أعيش برفقة أهله بسبب إقامتهم معنا بشكل مستمر، وهددني بإجباري على ترك جامعتي والذهاب لمنزل أهله.
وتابعت:"تحملت الحياة برفقة حماتي التي كانت مقيمة في منزلنا بشكل دائم، كانت تلاحقني ليلا ونهارا بالاتهامات، وتنغص على حياتي، لدرجة دفعتها للتعدي على بالضرب المبرح وتكسير معظم المنقولات التى اشتريتها، والإهانة والتعذيب على يديها".
وتوكد:"حاول أهلى توسيط بعض الأقارب والأصدقاء لحل الخلافات بيني وزوجي، ولكنه زاد فى تسليط عنفه وإساءته، وهددني بالتخلص مني، مما دفعنى للمطالبة بشكل قانوني بالطلاق للضرر، والنفقات الخاصة بى بحكم إنها واجبة عليه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".