طلبت نيابة المرج، سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائي، حول واقعة ضبط عاطل بحوزته 300 جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه في المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة القسم، مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، وأمرت نيابة المرج بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإدارة مسكنه لتصنيع وإنتاج الحشيش وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تصنيع وتجهيز مادة الحشيش المخدر بقصد الإتجار، ويتخذ من الشقة سكنه وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته أدوات التصنيع (مكبس هيدروليكى حديدى - ميزان حساس- خلاط كهربائى - نشابة خشبية – قفازات)، (كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام - كمية من مادة تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2,135 كيلو جرام - كمية من البودر المخدر تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام)، 2هاتف محمول - مبلغ مالى - سيارة ملك المتهم.
وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الحشيش وترويجها على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدءا من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.