قررت نيابة حلوان إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وبيعها بمنطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.
ورصدت المتابعة الأمنية لرجال مباحث قسم حلوان، شخصين أثناء سرقتهما سيارة وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما وبإجراء التحريات، تبين أنهم "م.ش.ف" مسجل خطر، و"ع.خ.ع" عاطل مقيمين فى الهرم.
وبمناقشتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وأنهما نفذا سرقة 2 فى مدينة حلوان وأخرى بالجيزة، وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.