عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، محاسب حضوريا بالسجن 10 لقيامه باختلاس مبلغ مالى من أحد البنوك التى كان يعمل بها بدولة الكويت مع رد الملبغ، حيث صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 26272 لسنة 2012 جنايات مركز الزقازيق، بإحالة النيابة العامة" ب ع م ع" مقيم دائرة مركز الزقازيق، محاسب حال كونه مصريا ارتكب جناية خارج القطر المصرى، لمحكمة جنايات الزقازيق، لأنه فى غضون الفترة من 2005 وحتى 2009 بدولة" الكويت" أختلس مائة وثمانون ألف وخمسمائة دينار كويتى، المملوك لشركة المساهمة البنك التجارى الكويتى، والتى وجد فى حيازته بسبب وظيفته بقسم الودائع، بأن تقدم لإدارة عمله بطلبات منسوب صدورها لعملاء البنك زاعما رغبتهم فى استرداد أموالهم وكسر الودائع وتمكن من تلك الوسيلة من اختلاس الأموال، وتبين قيامه بشراء محل ذهب من الأموال بأن طلب من أحد المواطنين بالكويت شراء المحل له باسمه، ثم قام ببيع المحل وتحويل المبلغ إلى بنك بجمهورية مصر العربية، وعندما جاء موعد إجازته سافر إلى مصر، ولم يعد إلى الكويت، واكتشف المودعين قصة سرقة أموالهم، وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيا بالكويت، وتم إرسال القضية إلى وزارة العدل بجمهورية مصر لمحاكمته، ومن خلال الفحص تبين صحة الواقعة، وأثناء حضوره إحدى الجلسات تحفظت المحكمة عليه، وتم حجزه لحين الحكم، وعاقبته المحكمة بالسجن 10 سنوات، مع رد المبلغ.