أقامت زوجة، دعوى أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بمتجمد نفقات أولادها الخمسة ونفقتها الزوجية عن 12 عاما قدرتها بـ مليون و700 ألف، وذلك بعد هجره لها ورفضه تطليقها، وتهديدها حال اللجوء للقضاء للحصول على حكم قضائي ضده، مما دفعها للصمت على عنفه وتحريض والدته ضدها، لتؤكد:"عملت فى أكثر من وظيفة وقبلت أن أمد يدى لأشقائى حتى أربى أطفالى، بسبب رفض زوجى مساعدتى منذ أن هجرنى رغم يسار حالته المادية، وطردنى من منزلى وتزوج غيرى".
وتضيف: حاولت حل المشاكل بصورة ودية، حتى لا أضطر للجوء إلى المحاكم، ولكنه طردنى ورفض الكف عن ظلمى، واستولى على مسكن الحضانة، وطردنى للشارع مستعين بالبلطجية.
وأشارت الزوجة بدعوى إلزام زوجها بنفقة أولادها الخمسة والنفقة الزوجية الخاصة بها:" تحملت سنوات من الإساءة على يد زوجي حتى أضمن لأولادي نفقاتهم ومسكن وملبس ومأكل ملائم، ولكنه بالرغم من ذلك سمع كلام والدته وألقاني فى الشارع بسبب اعتيادها تحريضه ضدي، واتهامها لى بتهم مخله ومنها الزنا بالباطل وتسببها فى تدمير حيتي الزوجية، ورفضه السؤال عن أطفاله".
وأكدت الزوجة أ.ج.ن، البالغة من العمر 40 عاما، بمحكمة الأسرة:"بلغت إجمالي النفقات العلاجية 256 ألف لأولاد خلال 12 عاما، بخلاف المصروفات مدرسية ونفقة صغار، بعد تحملى حياة زوجية تعيسة، من عنف وإهانة، وفى النهاية أمتنع عن الإنفاق علي وسداد المصروفات المدرسية لأولاده عندما حان موعد سداده، وعندما يئست طلبت الطلاق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه