أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بمعاقبته بعد تخلفه عن سداد نفقاتها المقررة بحكم قضائي، رغم يسر حالته المادية، وتحايله لتخفيض النفقة إلى 500 جنيه، رغم تقاضيه مبالغ تتجاوز 100 ألف شهريا أرباح من عمله، لتؤكد: "دفع والدته بملاحقتى بدعاوي نفقة أقارب، ليسقط حقوق أولاده، ورفض التحدث معهم عندما زاروه وطردهم وسبهم".
وأضافت: كنت أعتمد على والدي خلال زواجي للإنفاق علي احتياجاتي، بسبب رفض زوجي تحمل أي مصروفات إلا بالرجوع لوالدته وأخذ إذنها، وهو ما سبب العديد من الخلافات بيننا، بخلاف تهديده لى في الاعتراض بتعليقي وهجري.
وأشارت إلى امتناع زوجها عن سداد مصروفات العلاج لطفلها الأصغر، وتركها تتسول من أقاربها لعلاجه، وطردها من منزلها، لتؤكد: "تخلف عن دفع مصروفاتي، ليطالب أهلى بسداد نفقاتي، واستولى ووالدته على منزل الزوجية، رغم امتلاكه مئات الآلاف، إلا أنه بخل أن يمنحني نفقات أولاده، بعد إدعائه الفقر وأنه عاطل عن العمل كذبا، وامتناعه عن السؤال عنهم وزيارتهم بحجة غضب والدته".
وأكدت: "أهانني طوال سنوات زواجنا، واعتاد على سبي والتعدي على بالضرب، لأعيش 9 سنوات برفقته فى عذاب، وفى الأخير هجرني، وحرمني من حقوقى، وسرق مصوغاتي، واجبرني على التوقيع على تنازل عن حقوقى، وطلقني شفهي ورفض توثيقه الطلاق والإنفاق علي أطفاله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.