أقامت زوجة اعتراض على دعوى الطاعة المقامة من زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، مبررة ذلك بقيامه بملاحقتها بسبب رفضها منحه منقولاتها الزوجية حتى تتزوج بها شقيقته، لتؤكد:" 4 سنوات زواج عشتهم فى جحيم بسبب عنف زوجى، ورغبته فى الاعتماد على، بعد تركه العمل وتحوله لعاطل، ومكوثه بالمنزل طوال شهور، وإجبارى على الانتقال للعيش فى منزل الطاعة الخالى من وجود كهرباء ومياه.
وأضافت: "فوجئت به ينذرنى بالدخول فى طاعته، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة وتقدمت باعتراض على إنذار قبل انقضاء المدة القانونية المحددة للاعتراض وهى 30 يوم".
وأشارت ب.خ.م، البالغة 37 عاما، بدعواه أمام محكمة الأسرة:" تحملت العنف على يد زوجى وعشت فى جحيم من ضرب وإهانة ورفضه منحى النفقات العادلة التى أستطيع العيش بها، ودفعى للإنفاق عليه وأسرته بعد بيعى مصوغات، لتنتهى زيجتى بمحاولته إجبارى على السكن فى مكان نائى لا يصلح للمعيشة حتى ينتقم منى بعد رغبته لخروجى للبحث عن عمل ثاني".
وأضافت:" زوجى غير أمينا على نفسى، ومالى منذ بداية زواجنا، ولم يوفر لى حياة كريمة، حتى مصوغاتى ومنقولاتى استولت عليها عائلتى، وعندما تركت منزل الزوجية حاول أن يسقط حقوقى كحاضنة، وبدأ إهانتى وسبى، وكاد أن يقتلنى".
وتابعت الزوجة:" هجرته بسبب رفضه الخروج للعمل، ورفض الإنفاق على أسرته وتصديت لطلبه لعائلتى بفتح له مشروع صغير ومنحه مبلغ 70 ألف على سبيل السلف، مما دفعه لطلبى فى بيت الطاعة بشقة بأحدى المناطق النائية حتى يجبرنى على الخضوع له، ويعاقبنى على طلب الطلاق، ويضطرنى للتنازل عن حقوقي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزا، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، وعدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، وأن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، يقضى بإسقاط حقوقها المترتبة على عقد الزواج.