طلبت نيابة المرج إرسال تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمى، داخل محل لبيع المجمدات، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات إلى الطلب البيطرى، لإعداد تقرير حول صلاحيتها من عدمه.
ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 4 أطنان لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل محل لبيع المجمدات، بدون ترخيص بمنطقة المرج.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط مالك محل لبيع المُجمدات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بحوزته 4٫02 طن "مقطعات لحوم –كبدة مستوردة – سجق – جبن رومى – جبن أبيض") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".