طالب زوج زوجته، رد مقدم الصداق المقدم لها البالغ 500 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد إقامتها دعوي طلاق للضرر، بعد تبين أن الإساءة كانت من جانبها وفقاً لتقارير طبية بتعرض الزوج للضرب وسرقة مبالغ مالية وصلت لمليون جنيه وصدور حكم ضد الزوجة، وإلحاقها به عدة إصابات استلزمت علاج أكثر من شهرين.
وأشار الزوج أن زوجته حاولت تقديمها شهود وأدلة غير حقيقة على ضربه لها، بالرغم من ثبوت الإصابات الواقعة له، وشهادة الشهود وكاميرات المراقبة التى رصدت الوقائع، وحرمانه من شقته بإحدى المناطق الراقية التى مكث سنوات لسداد قيمتها.
وأكد الزوج ح.م.ن، وحددت المحكمة عدة جلسات للتسوية تغيبت فيها الزوجة عن الحضور، فيما اقر الزوج فيها بتعرضه للعنف على يد زوجته، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات وشهود أكدوا تعرضه للضرب وإصابات.
وأكدت المحكمة أنها اندبت حكمين للإصلاح بينهما انتهيا فيه إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
وأكد الحكمين فى تقريرهما إلى أن الزوجة أخطأت فى حق زوجها وعرضته للإساءة أمام أهله وأصدقائه، ورفضت مساعى الصلح وتنفيذ حكم الطاعة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
وذكرت حيثيات الحكم أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.