عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، س.ع رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ن.ع مدير إدارة شئون العاملين العامة بالهيئة، بخصم أجر 5 أيام من الأجر الوظيفى لكل منهما، ووجهت عقوبة التنبيه ل ي.ع مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة، وذلك لاتهامهم بترقية موظفين رغم إحالتهم للمحكمة التأديبية عام 2012 .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، لم تتحر الدقة بمهام عملها، مما ترتب عليه إعداد كشوف ترقيات الرسوب الوظيفى، ثم تضمينها اسم موظفين بمشروع قرار الترقية لعام 2016 على الرغم من احالتهما للمحاكمة التأديبية، واخطار فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية بذلك .
وأهملت الثانية والثالث فى الاشراف والمتابعة على أعمال الأولى مما ترتب عليه اتيانها المخالفة المنسوبة اليها، مما يعتبر اهمال فى العمل وخروج على الواجب الوظيفى عامى 2014 حتى 2016 .
وبرغم إحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية والتنبيه بعدم ترقية المحالين لحين صدور حكم المحكمة التأديبية أعمالا لنص المادة 87 من قانون نظام العاملين بالدولة، إلا أن أسمائهم ضُمنت فى كشوف إعداد الترقيات، مما يعتبر إهمال اداء الواجب الوظيفى، بالرغم من إعلام شئون العاملين للمحال الأخير بإحالتهم للمحكمة التأديبية .