قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عادل أحمد، وبعضوية المستشارين ناجي الحايس، وتامر البرديسي، وأمانة سر محمد سليمان،بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لفتاه أجنبية لجلبها المواد المخدرة داخل مصر.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهمة "مانويلا .ف" بجلب كمية من المواد المخدرة للبلاد بقصد الاتجار بها، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن واقعة الدعوي اطمأن إليها ضميرها مما يتضمن عقاب المتهمة عملًا بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه نظرًا لظروف الدعوي تأخذ المحكمة بقسط من الرأفة في نطاق ماترخص به الماده 17 من قانون العقوبات ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المبينة بالمنطوق، لتقضي المحكمة حضوريًا بمعاقبة مانويلا .ف بالسجن المؤبد وتغريمها 100 ألف جنيه عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية .
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.