قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 3 يوليو المقبل.