أمرت النيابة الإدارية في القضية رقم 119 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 4 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بأموال البنك جهة عملهم.
أكدت أوراق القضية أن المحالون الأربعة ارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للبنك جهة عملهم، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وقانون الإدارات القانونية، ولائحته التنفيذية، خلال الفترة من 28 مارس 2011 حتى 8 فبراير 2017.
تقرير الاتهام شمل كلًا من أ ح، وس م، وأ ع، وع م. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين الأربعة تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحرير عقود تسوية مع كل من عملاء البنك محمد سعيد خليل وخالد محمد صادق وآمال خليل محمد عن الوحدات المتخالص عنها بموجب قرارات لجنة التسوية تمهيدًا لنقل ملكيتها لصالح البنك جهة عملهم.