أودعت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق صلاح درة، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة، حيثيات حكمها القاضى بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، وإدراجه على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.
وفى الحيثيات تحدثت المحكمة فى حيثياتها فى الصفحة الرابعة عن المتهم ممدوح حمزة ومن يدعون الوطنية من المحرضون على الدولة ومؤسساتها.
وجاء فى الحيثيات: وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل أنه عقب أحداث يناير عام 2011 ظهر أشخاص أطلقوا على أنفسهم ما يسمى بالنشطاء السياسيين أو النخبة السياسية، واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية متسلحين بالبوق الإعلامي الذي أعطاهم ثقل في المجتمع وبعض الوجاهة الاجتماعية لدى البسطاء، ولم يكن لهم هماً إلا تصَدر المشهد السياسي وإبداء الرأي ينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون، فيما يعلمون وما يجهلون.
وتابعت المحكمة: يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام ويتفننون في المغالطات لا يميزون بين الحق في التعبير وركوب موجة التضليل، يدعون إلى الثورات والتظاهرات ليجروا البلاد إلى الكوارث والويلات ويغرقوهم في بحور الدماء والتطاحن دون اهتمام بمصالح الأمة وأمنها،غير مبالين بما يحدثه ذلك من فتنٍ وبلاء.
وأسندت النيابة عدة اتهامات لممدوح حمزة فى هذه القضية، المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.