كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، أن المتهمين الثلاثة المتورطين فى قتل "بامبو" طالب معهد المطرية، تعدوا على المجنى عليه، ومنعوا الأهالى وسائق "توك توك" من إنقاذه ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وذلك عقب تعديهم عليه بسبب اعتراضه عليهم لقيامهم بأعمال البلطجة أمام المعهد، وسرقة الطلاب بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تعدى المتهمون على المجنى عليه بسلاح أبيض، وأحدثوا به عدة طعنات نافذة بلغت 7 طعنات، فارق الحياة على إثرها.
كما كشف التقرير المبدئى لفحص جثة المجني عليه "محمد عادل" الشهير بـ"بامبو" عن وجود إصابات طعنية في الجانب الأيمن اخترقت الكلية، بالإضافة لإصابة بالقدم اليسرى بمنطقة الفخذ وطعنة تحت الابط الأيسر وجرح قطعي بسمانة القدم اليسرى وجرح سطحي بصدر المجني عليه بالإضافة لكدمات متفرقة بالجسد.
واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة، حيث أكدوا أن المجني عليه كان طالبا، على خلق حسن ولم يتعد على أحد.
وأضاف شهود العيان أن يوم الواقعة شاهدوا المتهمين يقفون خارج المعهد الذي يدرس به المجني عليه، وما أن شاهدوه يخرج من الباب حتى هرعوا إليه وانهالوا عليه ضربا وطعنا بالسكين فاصابوه بـ 7 طعنات.
وأشار شهود العيان إلى أنه كان هناك خصومة بين المتهمين والمجني عليه لرفضه سلوكهم تجاه الناس فبيتوا له النية وقتلوه، مشيرين إلى أن المتهمين من أصحاب السوابق وتجار المخدرات.
وبسؤال الشهود هل ترائى إلى سمعهم أن المجني عليه كان من تجار المخدرات أجابوا بالنفي وأنها حيلة من المتهمين قالوها في التحقيقات للإفلات من العقوبة ولتشويه صورة المجني عليه
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من المقدم حسين خيرى رئيس مباحث قسم شرطة المرج، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بعزبة النخل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "م. ع."، 23 سنة، طالب، مصاب بعدة طعنات من سلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه و3 من أصدقائه، قام على إثرها أحدهم بطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.