أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن قيام مدير شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة المصرية بالخارج) بممارسة نشاطاً احتياليا فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عقب قيامه بالإعلان على صفحات الإنترنت زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة وبحوزته (كمية من المستندات "جوازات السفر ، طلبات عمل بالخارج ، كمية من الدعاية والإعلانات باسم الشركة – جهاز كمبيوتر بفحصه تبين أنه محمل عليه العديد من المستندات المعدة للتزوير - هاتف محمول يحوى على محادثات على أحد التطبيقات تدل على نشاطه الإجرامي)، وضبط بحوزة المتهم كمية كبيرة من المستندات التي يستخدمها المذكور في ممارسة نشاطه الإجرامي عبارة عن "تأشيرات تجارية، جوازات سفر، شهادات تحركات، سجلات تجارية، عقود وهمية لتأجير شقق سكنية"- هاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على "خطابات من الشركة محل النشاط لعدد من الجهات، بطاقات ضريبية حجوزات فنادق، تذاكر طيران، صور ضوئية للمستندات الخاصة براغبي الهجرة، طلبات حصول على تأشيرات تجارية، محادثات نصية على العديد من البرامج بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي في مجال تهريب المواطنين).
أمكن الاستدلال على عدد 3 مواطنين من ضحاياه، وبسؤالهم قرروا قيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم في سبيل تسفيرهم خارج البلاد بالأسلوب المشار إليه، إلا أن سلطات الدولة التي سافروا إليها رفضت دخولهم وعادوا للبلاد، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بصحتها على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.