استعجلت نيابة حدائق القبة، إرسال تقرير المعمل الكيميائى، حول واقعة ضبط عاطل، بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بقصد ترويجها على عملائه فى حدائق القبة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذ من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس العاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بحيازة 300 جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كانت البداية، بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا بضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام - سلاح أبيض - مبلغ مالى - هاتف محمول".
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المخدرات على عملائه، وأضاف حيازته للمواد المخدرة المضبوطة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذ من دائرة قسم شرطة حدائق القبة مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وأمرت بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، حول المضبوطات، لمعرفة كونها مواد مخدرة من عدمه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات، أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات، فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات، ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.