قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة فنى صيانة بمستشفى وسائق بالسجن 3 سنوات، وتغريمهما مبلغ 40 ألف جنيه، فى إعادة محاكمتهما بتهمة الاستيلاء على 62 طنا و546 كيلو من النفايات الطبية الخطرة.
يذكر أن نفس هئية المحكمة، أصدرت حكما غيابيا ضد المتهمين بالسجن 15 سنة، فتقدم المتهمين بإعادة إجراءات محاكمتهما حضوريا، وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبتهما بالسجن 3 سنوات، وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله عبد العزيز سلام، وأمانه سر مجدى جبريل.
وكانت نيابة وسط القاهرة، أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات وأشارت فى أمر الإحالة "أنهما بدائرة قسم شرطة عابدين تداولا نفايات خطرة عبارة عن النفايات الإكلينكية ومقدراها 62 طنا و546 كيلو، بأن امتنعا عن توريدها إلى جهة التخلص الآمن منها وهي مستشفى المطرية التعليمي، نفاذًا لعقد الاتفاق باستعمال مستشفى الجمهورية لجهاز فرم وتعقيم النفايات الخاص بمستشفى المطرية حال كونهما المختصين".
وشهد مدير إدارة التحقيقات بالمؤسسة العلاجية، إنه بتوليه تحقيقًا إداريًا بشأن مذكرة أحيلت إليه من مستشفى الجمهورية تفيد التلاعب في أوزان النفايات الطبية من قبل المتهم الأول الذي كان مسئولًا عن تجميع تلك النفايات والإشراف على التخلص منها، وكذلك نقلها صحبه المتهم الثانى سائق مديرية الشؤون الطبية بالقاهرة، وأسفر التحقيق عن مخالفات تمثلت في الاستيلاء على كميات من النفايات الطبية تحمل سوائل حيوية دماء وتمثل خطرًا، وكان قصد الاستيلاء على تلك النفايات هو التصرف لحسابهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم السابق.