أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بعد اكتشافها زواجه من أخرى عقب 4 شهور من زواجهما، لتؤكد: مكثت عاما قبل الزواج فى قصة حب مع زوجي، تنازلت عن كل ما تحلم به كل فتاة من مصوغات وفرح كبير لأتزوج به، لأعيش صدمة بعد الزواج منه، علمت أنه ينفق على من أموال زوجته المسنة، وأنه يتخذ من الزواج بسيدات بتلك الأعمار سبوبة، وعندما اعترض هددنى بأنه سيتركني عمري كله أدفع ثمن طلبي للانفصال".
وأشارت الزوجة: "لاحقني بدعوى زنا ملفقة بعد أن اتفق مع بلطجي على الصعود لشقتي، وحرض الجيران على ضبطنا، ودفعني لتقبيل يديه حتى يرحمنى من العذاب، إلا أنه رفض وتعنت، وشوه سمعتي، وتعرضت للعنف والضرب علي يده".
وأكدت الزوجة أنها طالبت بالتطليق للضرر بسبب سوء عشرته، وادعت وجود أضرار من الزواج، لا تستطيع معها دوام العشرة بالمعروف، وتقديمها كافة المستندات من تقارير طبية، وشهود، وتسجيلات بواسطة كاميرات المراقبة بالمنزل على تعدي زوجها عليها بالضرب المبرح، ودخولها المستشفى في حالة حرجة، دون أن تجد من يرفع عنها الظلم.
وأضافت: "زوجي فقد السيطرة على أعصابه، بسبب رفضي الاستمرار فى العيش معه، مما تسبب فى تدهور علاقتنا، وتسبب بإجهاضي الحمل، لأحاول الطلاق بعدها وترك المنزل".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .