قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 5 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة مدير عام العمليات الضريبية بمأمورية المقاولات بمصلحة الضرائب المصرية، ورئيس إدارة التسجيل، ومأمورين بإدارت الحصر والتسجيل بالمأمورية إلى المحكمة التأديبية، وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، بالإضافة إلى مخالفة القواعد والتعليمات المالية.
وكشفت التحقيقات أن ع.ع، مأمور بإدارة الحصر بمأمورية المقاولات بمصلحة الضرائب المصرية، قام بتحرير محاضر معاينة، أثبت فيها معاينة مقر شركة أ.ت.ك للمقاولات، وشركة م.و، وشركة أ.و للمقاولات، وأثبت في هذه المحاضر وجود مقرات لهذه الشركات، بالعنوان المسجل بالمحاضر على خلاف الحقيقة.
وقام المحال بتحرير محضر معاينة لمقر شركة م.ط للأعمال الكهروميكانيكية، أثبت فيه صلاحية مقر الشركة لمزاولة النشاط على خلاف الحقيقة، فضلًا عن عدم صدور تكليف رسمي له بإجراء المعاينة، وتحرير محضري معاينة لشركتي ب.ر.و للمقاولات، س.ع.و، وذلك أثناء توقيعه بدفتر الحضور والانصراف بالمأمورية، بما يفيد حضوره هذين اليومين، والثابت فيهما إنتقاله لهذه الشركات، رغم عدم صدور تكليف رسمي له بالمعاينة.
وتبين أن م.ع، مأمور بإدارة التسجيل بمأمورية المقاولات "قيمة مضافة"، قام بالسير في إجراءات التسجيل لشركتي س.ع.و، وب.ر.و للمقاولات، رغم عدم استيفاء المستندات الخاصة بالتسجيل، وذلك لعدم وجود محاضر معاينة لمقر الشركتين، وعرض هذه الشهادات على المخالف الخامس ع.ف مدير العمليات الضريبية، لإعتمادها عن رئيس المأمورية، رغم عدم وجود تفويض له بذلك وبالمخالفة للتعليمات.
وجاء بأوراق القضية أن ر.ح.ب، رئيس إدارة التسجيل بمأمورية المقاولات، أهملت في الإشراف على أعمال المخالف الثاني، مما ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه.
وأعتمد ع.ف، مدير عام العمليات الضريبية بالمأمورية، شهادتي التسجيل لشركتي س.ع.و، وب.ر.و للمقاولات، عن رئيس المأمورية بتاريخ 9 اكتوبر 2016، رغم عدم صدور تفويض له بذلك.
ووقع على شهادتي التسجيل لشركة س.ع.و، بوصفه مدير عام العمليات الضريبية، رغم عدم استيفاء ملف التسجيل الخاص بالشركة، المتمثل في محاضر معاينة بمقر النشاط، وفي تاريخ سابق على تاريخ طلبه التسجيل المقدم من الشركة وبالمخالفة للتعليمات.