أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته بالسب والقذف والتشهير بسمعتها، وإدعائها إلحاقه الضرر بها بسبب فضحها وسط زملائها بعملها، بعد اتهامه لها بالخيانة ليحاول إسقاط حقوقها، وتحريضه بلطجية للتحرش بها عقابا لها على طلبها الانفصال منه، وملاحقتها بقضايا النشوز والطاعة.
وقالت المدعية :" بعد 6 سنوات زواج، قرر زوجي التخلص مني والزواج بصديقته، وعندما طالبته بحقوقى، قرر تدبير مكيدة حتي يدفعني للتنازل عن حقوقى، وإجباري على سداد ديونه، وادعي خيانتي له كذبا وزورا".
وأشارت الزوجة: "تعرضت للضرب وفقا لتقرير طبي على يد زوجي، بعد نشوب خلافات حادة عقب زواجه على، وسرقته مصوغاتي، وملاحقتي باتهامات باطلة، وحرماني وابنتي من شقة الحضانة، ورفضه التكفل بنفقاتنا، واعتماده على الأموال التى أتقاضاها من عملى".
وأكدت على أن زوجها دفعها وعائلتها لسداد أقساط شقة الزوجية، بسبب عدم تحمله المسئولية، واعتياده تبديد أمواله على علاقاته النسائية، وإساءاته المتكررة لها، ما تسبب فى خلافات بينهما، لتقوم بطلب الطلاق، بعد طردها من منزلها، بعد رفضها سداد ديونه المتراكمة والخاصة بحفل زفافه من سيدة تكبره بـ 15 عام.
وتابعت:"حاولت توفير مستوى اجتماعي لائق لي وزوجي، فكنت أعمل ليلا ونهارا لأساعده بأن نعيش حياة سعيدة، صبرت على تصرفاته حتي أربي نجلتى، وبالرغم من ذلك قابل كل ما قدمته له بالجحود، وتعرضي للظلم على يديه، مما جعلني أفقد صحتي وساءت حالتى الصحية، بعد أن حرض بلطجية بعد لضربي، ومحاوله إجباره التنازل عن حقوقى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.