قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 14 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة قها للأغذية المحفوظة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، خلال الفترة من عامي 2019 و 2020.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن م.ج.م، رئيس القطاع القانوني بشركة قها للأغذية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والتعليمات المقررة، بأن أسند أعمال قانونية لكل من ع.ف.ج، وش.م.ر، خلال عامي 2019 / 2020، حال كونهما متعاقدين بعقود مكافأة شاملة بالمخالفة للقواعد والتعليمات المقررة.