بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أمس الأحد، رفض الاستشكال المقدم من محامى سما المصرى، لوقف حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، "انفراد" يوضح فى النقاط التالية ماذا يعنى رفض استشكال سما المصرى.
وقال المستشار أشرف ناجى، المحامى بالنقض، إن رفض استشكال سما المصرى لوقف حكم حبسها، هو أمر إجرائى يتم التقدم به خلال فترة تحديد جلسة النقض على الأحكام الصادرة ضدها، مؤكدا أن سمًا المصرى تقدمت بطعون بمحكمة النقض على أحكام حبسها الصادرة من المحكمة الاقتصادية.
وكانت محكمة مستأنف حكمت بإلغاء حبس سما المصرى سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصري.
كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصرى، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر فى مد حبسها اليوم على قاضى المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.