قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز دعوى وقف التعامل على أسهم شركة نور للاستثمار المالى بالبورصة المصرية، والمقامة من بسام موسى، وخالد هانى موسى، لجلسة 27 فبراير للنطق بالحكم.
ويرجع تاريخ القضية، التي حصل "انفراد" عليها قيام بسام موسى، وخالد هاني موسى، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد كلاً من شركة المجموعة العربية للاستثمارات والتنمية العقارية والزراعية، وشركة نور للاستثمار المالي، طلبا فيه إلزام هيئة سوق المال بوقف التعامل علي أسهم الشركة لحين الفصل في هذه الدعوي، وإلزام هيئة الاستثمار والسجل التجاري بوقف أي إعتمادات الجمعيات أو مجالس إدارة الشركة أو عمل أي تعديلات أو التصديق عليها لحين الفصل في هذه الدعوي، وبطلان كافه الجمعيات العمومية دون حضور المدعيان، وما يترتب على ذلك من أثار.
وكشفت أوراق القضية المطالبة أيضاً، بإلزام شركة المجموعة العربية للاستثمارات والتنمية العقارية والزراعية ومراقب حساباتها بتقديم مستندات ملكية العقار المبيع وكيف تم بيعه وتقدير ثمنه وأين ذهبت أموالة، و بتقديم العقود الصادرة بملكية خالد هانى موسى لأرض العلمين والتي تنازل عنها للشركة والبالغة حوالي " 100فدان" وماذا تم بها وهل تم التصرف بها من عدمة، وتقديم كشف حساب مفصل عن مصير راس مال الشركة.
وطالب مقيم الدعوى المحكمة بندب أحد خبراء وزارة العدل وليس خبراء المحكمة الاقتصادية للاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها للوقوف على رأس مالها وكيفيه وصفته شركة نور المدعي عليها وعما إذا سددت الشركة الأخيرة المبالغ المستحقة عليها،وما مصير مبلغ مليون و300 ألف دولار امريكي.