أقامت سيدة دعوي ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، ضد زوجها، ادعت فيها تعرض طفليها للاحتجاز على يديه، والإساءة لها وتعنيفها، في ظل رفضه حصولها على الطلاق وتعليقها طوال عامين، خوفا من مطالبتها بالنفقات التتى تتعدي ربع مليون جنيه، بعد نشوب خلافات بينها ووالدته وتحريضها لزوجها على كراهيتها، بإطلاق اتهامات مخلة ضدها، لتؤكد: "عشت خلال 11 عاما في عنف أسري، بسبب تدخل حماتي في حياتي، وإهانتها لعائلتي ووالدي المتوفى، وعندما اعترض تهددني بالحرمان من حقوقى وطردي من المنزل، وهو ما نجحت في فعله بعد سنوات من العذاب بمنزل الزوجية".
وأكدت الزوجة كيدية ادعاءات الزوج بعد خلافات حادة جمعتهم واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، وحاجة الأطفال لرعاية الأم والجدة للأم فإنه من مصلحة الصغيرة البقاء بيدهما وفقا لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.
وأشارت الزوجة وأم الطفلين "ه.م" و "ك.م"، أنها قدمت المستندات والشهود، التي تثبت إجبارها على التوقيع بالتنازل تحت التهديد، وحرمانها من حقوقها الشرعية، ورفض زوجها كافة الحلول الودية، وملاحقتها بالتهديد والوعيد، والتهم الكيدية لإسقاط حقها في الحضانة وحرمانها من رؤية أولادها .
وأكدت بدعواها أنه وفقا للقانون يقضي بالحضانة للأم إذا لم تخل بالشروط القانونية للحضانة، وأن تكون أمينة لتربية الطفل والقيام بحفظه وإصلاحه فى سن معينة، وذلك غايته الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه، وتحقيق مصلحة الصغير .
وأضافت الزوجة أن أطفالها فى حاجة لرعايتها، ومحاولة الزوج حرمانها من حضانتهم، بسبب رفضه الإنفاق عليهم رغم يسر حالته، وتعريضها للعنف، وفقا لشهادة الشهود وتقارير طبيبة تفيد تعدد الإصابات التى تحملها بجسدها، وتحريرها عدة بلاغات بالوقائع.
ووفقاً للقانون يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".